عاد إلى الواجهة في الفترة الأخيرة الحديث عن ملف إنتاج الطاقة المتجددة، حيث برز إعلان شركة توتال الفرنسية بالتحالف مع شركة قطر للطاقة، دخول مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في لبنان، ضمن المشروع الذي وقعت خلاله وزارة الطاقة عقوداً لإنجازه مع 11 شركة عام 2022. وكانت قد أعطيت هذه التراخيص بصلاحيات غير قانونية لمجلس الوزراء حينها، للحلول مكان الهيئة الناظمة للقطاع، وفق ما أشار إليه المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون في مقال للمدن.

فهل يحق لمجلس الوزراء أن يحلّ مكان الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لجهة "إعطاء تراخيص مرتبطة بإجراء مناقصات واستدراجات عروض" إلى حين إنشائها؟

أطلقت وزارة الطاقة والمياه عام 2017 مناقصة تلاها طلب تقديم عروض لشراء ما يصل إلى 180 ميغاواط من مزارع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة بالتساوي على المناطق اللبنانية الأربع الرئيسية: الشمال والجنوب وجبل لبنان والبقاع، وفق المركز اللبناني لحفظ الطاقة.

اعتمدت الخطة على اختيار ما مجموعه 12 مزرعة كهروضوئية موزّعة في المناطق المذكورة أعلاه بناءً على إجراء تفاوض تنافسي يعتمد على تحصيل أقل تعرفة ممكنة.

وتَقدّم وفق التقرير الذي أعدّه المركز اللبناني لحفظ الطاقة 42 مزايدا. تم تقييمهم فنيًّا وفُتحت العروض المالية، وتم اختتام المفاوضات بشأن التعريفات باجتماع نهائي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض في 4 شباط 2022، وإدراجهم في القائمة المختصرة التي ضمّت 11 مزايدا قَبلوا الالتزام بالتعرفة البالغة 5.7 سنت أميركي لكل كيلووات/ساعة في منطقة التنفيذ البقاع و 6.27 سنت أميركي لكل كيلووات/ساعة في المناطق الثلاث الأخرى على مدى 25 عامًا بدءًا من تاريخ التشغيل التجاري، وهم الواردة اسماءهم ادناه في الخريطة المنشورة:

•  في منطقة التنفيذ البقاع (محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل):

ECOSYS-KACO

DAWTEC-LOOP-STAUNCH

مزرعة لابوي للطاقة الشمسية

• في منطقة التنفيذ جبل لبنان (محافظة جبل لبنان):

جون الكهروضوئية

مزرعة سبلين للطاقة الشمسية

E/ONE

• في منطقة التنفيذ في الجنوب (محافظتي الجنوب والنبطية):

SOUTH POWER

RIMAT 15

GDS-ET-NABATIEH

• في منطقة التنفيذ في الشمال (محافظتي لبنان الشمالي وعكار)

محطة كهرباء كفيفان-فينيكس

ELECT - STC - SOLISTIS

كما اتفق مقدمو العروض الـ 11 على أن يتم صرف الدفعات وفق منصة صيرفة لمصرف لبنان المركزي. أي 70% بالدولار الأمريكي، في حين يتم صرف الـ 30% المتبقية من مبلغ كل دفعة بالليرة اللبنانية. إلا أنه اليوم لم تعد منصة صيرفة معتمدة رسميًا بانتظار وضع منصة بلومبرغ.

وبعد انتهاء عملية التفاوض، وافقت وزارة المالية بتاريخ 21 نيسان 2022 على المضي في مقترح مشترك للترخيص إلى مجلس الوزراء وفقاً للقانون رقم 129 لسنة 2019، وصدرت التراخيص عن مجلس الوزراء بتاريخ 12 أيّار 2022. 

ولكن تم تضمين التراخيص مدّة زمنية على الشركات المرخّص لها الالتزام بها وهي:

وستكون مدة اتفاقية شراء الطاقة 25 عامًا بعد تاريخ التشغيل التجاري.

• سنة واحدة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة القابلة للتمويل البنكي (PPA)

• سنة واحدة للتمكّن من إتمام الاتفاق المالي 

• سنة إضافية للوصول إلى التشغيل التجاري

انطلاقًا من هنا أبدى تحالف شركتي توتال وقطر للطاقة رغبته بتطوير مشروع الطاقة الشمسية، وإنتاج طاقة بقدرة 100 ميغاواط، عبر رسالة وجهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 21 نيسان 2023 ووضع ثلاث توصيات لمعالجتها من أجل المضي قدمًا بالمشروع.

وفي هذا الإطار، شرحت خبيرة النفط والغاز ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أن الشركات التي رُخص لها واجهت صعوبة في إيجاد التمويل للمباشرة بالمشروع، وكانت بحاجة إلى شركات كبرى لتأمين التمويل مثل شركة Total Energies، قطر للطاقة و CMA CGM. 

وأضافت هايتيان أنه "أصبح من المعروف أن هناك حديث عن تفاوض هذه الشركات الثلاث مع الشركات الـ11 المرخص لها للتعاقد معها، على مبدأ شركة لديها رخصة مع شركة لديها القدرة على التمويل والتنفيذ للمضي قدمًا بالمشروع، وبات الآن من الضروري النظر بصحة هذه الترتيبات التعاقدية وما تحمل في طيّاتها". 

ولكن أين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء من هذا المشروع؟

بما أنه بدأت تتجلى على أرض الواقع تطورات جديدة تمهّد إلى توجه الشركات الكبرى Total Energies، قطر للطاقة و CMA CGM إلى الدفع نحو العمل على تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة الشمسية  بقدرة 100 ميغاواط، بات إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ضرورة ملحّة ومستعجلة.

إذ ينص قانون الطاقة المتجددة الموزعة الصادر في 2023/12/22 في المادة الرابعة منه إلى دور الهيئة الناظمة بوضع الإجراءات اللازمة لتبادل الطاقة بين المستهلك ومنتج الطاقة المتجددة، وعقد اتفاقيات شراء الطاقة أما في المادة السادسة يشير إلى دور الهيئة في مراقبة ورصد المشاريع والعقود.

ولكن تعجبت هايتيان قائلةً:"سابقًا لطالما كان يشير القانون إلى الجهة البديلة التي يعطى لها الصلاحيات لتسيير الأمور إلى حين إنشاء الهيئات أو اللجان المعنية ولكن هذه المرة من المثير للاستغراب أن قانون الطاقة المتجددة حصر الصلاحيات كاملةً بالهيئة الناظمة ولم يعطِ أي طرف آخر صلاحيات بديلة وكأنها خطوة لإجبار الحكومة على إنشاء الهيئة، وهكذا يبقى القانون معلّقا وغير قابل للتنفيذ إلى حين إنشائها".

لهذا، إن جديّة التعاقد مع الشركات الحاصلة على التراخيص يجبر الحكومة على إنشاء الهيئة ولكن على المقلب الآخر سيواجه هذا الملف مشكلة في "تعيين أعضاء الهيئة وكيفية اختيارهم" التي كانت ولا تزال عقبة أساسية أمام إنشاء الهيئة، وأحقيّة حكومة تصريف أعمال بإنشائها، من دون أن ننسى الخلافات السياسية المستمرة على خلفية تعديل قانون الكهرباء 2002 .

 مركز حفظ الطاقة: بين الاستشارية والتنفيذية

في حال عدم الوصول إلى حلّ بين الأطراف للتمكن من إنشاء الهيئة الناظمة، سيبقى هذا الملف بعهدة المركز الوطني لحفظ الطاقة (LCEC) الذي يعتبره البنك الدولي نظير أساسي في القرارات المرتبطة بملفات الطاقة في لبنان. فيما يعرّف المركز عن نفسه بأنه فقط جهة استشارية، وبهذا لم تعد المسؤولية معروفة بيد من في هذا الملف، وفق هايتيان.

إذًا، ما يتم الحديث عنه حول صلاحية الحكومة في أن تحل مكان الهيئة الناظمة في مشروع الطاقة المتجددة غير صحيح، إذ لم يمنح القانون أي جهة صلاحية العمل كبديل إلى حين إنشاء الهيئة وحصرها فقط بها.